تُطبق هذه الشروط على كل طلب يتم في متجر «starucci». ويُعتبر كل طلب قبولاً لهذه الشروط.
تُباع المنتجات من طرف:
المتجر مستضاف على منصة Starucci التي توفر الأدوات التقنية فقط وليست طرفاً في البيع.
تُعرض الخصائص الأساسية للمنتجات في صفحتها. الصور والمرئيات للتوضيح، وقد توجد فروق طفيفة (اللون، المظهر). العروض صالحة في حدود المخزون المتوفر.
الأثمنة معروضة بالدرهم المغربي، شاملة لجميع الرسوم. التوصيل مجاني ما لم يُذكر خلاف ذلك في صفحة المنتج. الثمن المعتمد هو المعروض لحظة الطلب.
يتم الطلب عبر استمارة المتجر أو عبر واتساب، مع ذكر الاسم والهاتف والمدينة وعنوان التوصيل، واللون أو المقاس عند الاقتضاء.
يمكن للبائع الاتصال بالزبون هاتفياً أو عبر واتساب لتأكيد الطلب، ويمكنه رفض طلب في حالة معطيات خاطئة بشكل واضح أو عدم توفر المنتج أو طلب تعسفي.
يتم الأداء نقداً عند الاستلام لدى الموزع. يمكن للزبون معاينة المنتج قبل الدفع، ولا يُطلب أي أداء مسبق.
تُسلم المنتجات إلى العنوان المذكور داخل المغرب. الآجال المعلنة تقريبية وقد تختلف حسب المدينة. وفي حالة تأخر كبير يمكن للزبون التواصل مع البائع. الزبون الذي يرفض منتجاً مطابقاً عند التسليم لا يؤدي ثمنه.
طبقاً للقانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يتوفر الزبون على أجل سبعة (7) أيام ابتداءً من تاريخ تسلم المنتج لممارسة حقه في التراجع، دون الحاجة إلى تبرير أو أداء غرامة، باستثناء مصاريف الإرجاع عند الاقتضاء.
يجب إرجاع المنتج كاملاً وفي حالته الأصلية وغلافه. ويرد البائع المبالغ المدفوعة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ ممارسة هذا الحق.
لا يُطبق هذا الحق، على الخصوص، على المنتجات المصنوعة حسب طلب الزبون، ولا على المنتجات التي لا يمكن إرجاعها لأسباب صحية بعد فتحها، ولا على المنتجات القابلة للتلف السريع.
تستفيد المنتجات من الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 31-08 وفي ظهير الالتزامات والعقود (عيوب الشيء المبيع). في حالة منتج معيب أو متضرر أو غير مطابق، يتصل الزبون بالبائع في أقرب وقت، ويُفضل مع صورة، للحصول على تبديل أو إصلاح أو استرجاع المبلغ.
تُستعمل المعطيات المقدمة عند الطلب فقط لمعالجته وتوصيله. التفاصيل في سياسة الخصوصية الخاصة بالمتجر.
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وفي حالة الخلاف، يسعى الزبون والبائع إلى حل ودي، وإلا يُرفع النزاع إلى المحاكم المغربية المختصة وفق القواعد الحامية للمستهلك.
آخر تحديث: 2026-10-03